پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱
کد خبر: 389445

طبق اطلاعاتی که عباس شاهسونی، معاون این مرکز در اختیار  قرار داده است، میزان مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران در بازه زمانی 1396 تا 1403 حدود پنج درصد افزایش داشته و از میانگین کشوری هم بالاتر بوده است.

سونامی مرگ بر اثر آلودگی هوا در ایران

به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، 86 سال بعد از به‌راه‌افتادن اولین کمیته مبارزه با آلودگی هوا در تهران، پایتخت هنوز با بار اقتصادی و جانی ناشی از آلاینده‌های هوا مبارزه می‌کند و میزان آن نسبت به یک‌دهه گذشته افزایش داشته است. 

رشد آمارهای مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا را داده‌های مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید می‌کند؛ طبق اطلاعاتی که عباس شاهسونی، معاون این مرکز در اختیار  قرار داده است، میزان مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران در بازه زمانی 1396 تا 1403 حدود پنج درصد افزایش داشته و از میانگین کشوری هم بالاتر بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی، بار اقتصادی ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته مغزی هم تا سال 2030 افزایش چشمگیری خواهد داشت. نتیجه مطالعه «اثرات پنهان سلامت و بار اقتصادی سکته مغزی و بیماری عروق کرونر قلب ناشی از آلودگی هوای محیط (ذرات معلق 2/5 میکرون) در تهران، ایران» نشان می‌دهد که ثابت‌ماندن سطح آلودگی ذرات معلق 2/5 میکرون در شهر تهران هزینه اقتصادی ناشی از مرگ و بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

برآوردها نشان می‌دهد که بار اقتصادی سکته مغزی از 172 میلیون و 826 هزار دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از 2703 میلیون دلار در سال ۲۰۳۰ می‌رسد و همین روند برای بیماری عروق کرونر قلب (CHD) نیز دیده می‌شود. میزان  بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های عروق کرونر قلب که به دلیل مواجهه با آلودگی هوا رخ می‌دهند، در سال 2020 در شهر تهران کمی بیش از 898 میلیون دلار بوده است و در صورت تداوم روند فعلی به بیش از 13 هزار و 621 میلیون دلار خواهد رسد. درنهایت این مطالعه نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از ابتلا و درمان بیماری‌ها (شامل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و ناملموس) در بسیاری موارد چندین‌برابر هزینه‌های ناشی از مرگ است. 

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین تعداد مرگ‌های منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق ذرات معلق 2/5 میکرون در بزرگسالان بالاتر از ۲۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور طی سال ۱۴۰۰، قابل توجه بوده است. نتایج نشان می‌دهد، کل هزینه‌های مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق 2/5 میکرون در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر 3/1 میلیارد دلار برآورد شده که روش محاسبه آن، ارزش آماری عمر بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خسارات آلودگی هوا در سال 1402 هم نشان می‌دهد که در ۵۷ شهر کشور با مجموع جمعیت ۴۸ میلیون نفر، حدود ۳۰۶۹۲ مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.

خسارت اقتصادی این مرگ‌ها و بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. براساس برآوردها، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۲۳ تا ۳۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هوا بوده است. همچنین بانک جهانی خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران را حدود ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده است. پیشنهاد این مرکز برای مقابله با بحران آلودگی هوا اجرای دقیق قانون هوای پاک، افزایش نظارت، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حذف خودروهای فرسوده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ قانونی که هنوز احکام بسیاری از آن روی زمین مانده و بودجه‌ای برای اجرای آنها وجود ندارد. 

عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  جزئیات بیشتری از میزان خسارت‌های آلودگی هوا در سال 1403 در مقایسه با یک‌دهه اخیر می‌گوید و آمارهای فوت ناشی از آلودگی هوا در سال 1403 را نسبت به سال 1396 مقایسه می‌کند: «ما از سال 1395 محاسبه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را آغاز کردیم.

طبق محاسباتی که ما داشتیم تعداد مرگ‌ها نسبت به سال 1396 در تهران و کشور افزایش پیدا کرده است. در سال 1396 در  تهران  3542 مرگ منتسب داشتیم  که این عدد در سال 1403 به 7342 مرگ منتسب به آلودگی هوا رسیده است. اما برای ما تعداد مرگ، شاخص مناسبی نیست؛ چون جمعیتی که با آلودگی هوا مواجه می‌شود در این بازه زمانی افزایش، بنابراین تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا هم افزایش پیدا کرده است.

چیزی که برای ما مهم است، جزء ( درصد) مرگ منتسب است که این رقم در سال 1396، 10 درصد برآورد شده و در سال 1403 به 15/7 درصد رسیده است. میانگین این شاخص در کشور در این مدت 10/2 درصد بوده است؛ یعنی درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران از میانگین کشور بالاتر بوده است.» 

به گفته او، غلظت سالیانه ذرات معلق 2/5 میکرون در سال  1392 در شهر تهران حدود 40 میکروگرم  بر مترمکعب بوده و در سال 1403 به 33 میکروگرم در مترمکعب رسیده و در برخی سال‌ها کاهش داشته است: «در سال 1397 این رقم به 27 گرم در مترمکعب و در سال 1398 هم حدود 29 میکروگرم رسید. میانگین این شاخص در کشور در سال 1403، 30 میکروگرم بر مترمکعب بوده است. این عدد نشان می‌دهد، طی این سال‌ها تغییر چندانی در غلظت ذرات معلق  2/5 میکرون در شهر تهران نداشتیم. اگر در برخی سال‌ها هم کاهش یافته به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مانند وزش باد و روزهای بارندگی زیاد بوده است.

در این مدت اقداماتی مانند توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بهبود کیفیت سوخت انجام شده، اما کافی نبوده و نتوانسته است که تاثیر چندانی روی کاهش غلظت ذرات داشته باشد. از نظر غلظت ذرات ذرات معلق 2/5 میکرون در سال 1403 در شهر تهران روزی نبوده است که هوا خوب یا پاک برآورده شده باشد اما در همین بازه زمانی در 83 شهر کشور به‌طور میانگین 27 روز پاک داشتیم. از سال 96 تا 1403 در شهر تهران تقریباً چهاردرصد از روزهای سال زیر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بودند و باقی سال‌ها بالاتر از این رهنمون بودند و این نشان می‌دهد فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم.»

 به گفته او، هزینه‌های اقتصادی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران در سال 1403 دو هزار و 880 میلیون دلار،  معادل 207 هزار میلیارد تومان بوده و بیشترین تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران اتفاق افتاده است که به‌دلیل جمعیت بیشتر است اما غلظت آلاینده‌ها در شهرهای اطراف تهران هم بسیار بالا بوده است؛ شهرهایی مثل ورامین، قرچک، اسلامشهر، پاکدشت، رباط‌کریم و به‌نوعی استان تهران در سال 1403 غلظت آلاینده‌ بسیار بالایی داشتند و جمعیت زیادی با این حجم از آلودگی روبه‌رو بودند. 

آنطور که نتیجه بررسی‌های مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه شهیدبهشتی نشان می‌دهد،‌ تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال 1403 در 83 شهر به‌طور میانگین 35 هزار و 540 نفر، حداقل 23 هزار و 766 نفر و حداکثر 46 هزارنفر  بوده است که به‌دلیل مواجهه طولانی با ذرات معلق رخ‌داده است. 

در شهر تهران هم این آمار به‌طور میانگین 7 هزار و 342 مرگ منتسب، حداقل 4928 مرگ و حداکثر 9474 مرگ منتسب برآورد شده است. به‌گفته شاهسونی، معاون این مرکز، در سال گذشته در تهران 16 درصد از مرگ‌هایی که به‌دلیل بیماری اسکمیک قلبی اتفاق افتاده، منتسب  به مواجهه طولانی با ذرات معلق 2/5 میکروم بوده است و تقریباً 17 درصد از مرگ‌هایی که سال گذشته به‌علت سکته مغزی در تهران رخ داده به همین علت بوده است. علاوه بر این، تقریباً 17/5 درصد از مرگ‌های به‌دلیل سرطان ریه در شهر تهران و 13/8 درصد از مرگ‌های به‌علت بیماری‌های مزمن ریوی، به همین علت بوده است. 

او توضیح می‌دهد که طبق بررسی‌های این مرکز در سال 1403، 67 درصد روزهای سال در شهر تهران در محدوده قابل‌قبول، 24 درصد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و 9 درصد هم در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است: «از سال 1392 تا 1403 در شهر تهران تقریباً یک‌درصد از روزهای سال هوا در محدوده خوب یا پاک، 66 درصد در محدوده قابل‌قبول، 29 درصد هم در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و 4 درصد هم ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است. تعداد روزهای قابل‌قبول در برخی از سال‌ها افزایش و در برخی کاهش  داشته، همچنین تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها، نسبت به سال قبل از آن، افزایش داشته است.»

قانون هوای پاک، بدون بودجه

مردادماه سال 1402 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از ایرادات قانون هوای پاک و دلایل اجرانشدن آن منتشر کرد  که طبق آن ۱۷ ماده از این قانون باید اصلاح و برای رفع خلأهای آن حداقل ۱۰ ماده دیگر اضافه شود. از بین 56 ماده این قانون و آیین‌نامه فنی آن 22 ماده به‌صورت ضعیف، 17 ماده متوسط و 17 ماده خوب اجرا شده‌اند. کمبود منابع مالی، در اولویت‌نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای،  تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادات متن قانون به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرای ناقص قانون هوای پاک اعلام شده‌اند.

نکته دیگری که در متن این گزارش به آن اشاره شده، بودجه اجرای قانون است که از زمان تصویب آن بودجه مطلوبی برای اجرا در نظر گرفته نشده است؛ درشرایطی‌که اجرای بسیاری از احکام آن نیازمند منابع مالی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود، معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوای و... در شهرها شود.

اما این بند در مجلس حذف شد و به‌جای آن احکام دیگری تحت نام حمل‌ونقل در بودجه لحاظ شد. برای مثال مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دولت اجازه داد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در این حوزه منتشر کند که ۷۰ درصد آن به موضوع حمل‌ونقل و برقی‌سازی اتوبوس‌ها و از رده خارج کردن وسایل حمل‌ونقل آلاینده و اسقاطی مربوط است. 

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها که در تدوین این گزارش حضور داشته است،  می‌گوید که قانون هوای پاک ایراداتی دارد اما متوقف‌کردن آن به‌بهانه برطرف کردن ایرادات، راهکار درستی نیست؛ چون همین قانون با ایرادات فعلی، احکام مفیدی هم برای کاهش آلودگی دارد که اگر اجرا شوند، تاثیر زیادی روی بهبود کیفیت هوا خواهند داشت: «در این سال‌ها درصد کمی از این قانون اجرا شده و گزارش‌های متعدد هم همین را نشان می‌دهند و وضعیت اجرای بسیاری از احکام آن مطلوب نیست. بسیاری از احکام قانون هوای پاک اصلاً اجرا نشده‌اند، بسیاری از آنها ناقص اجرا شده و درصد بسیار کمی هم به‌طور کامل اجرا شده است. با این وضعیت اجرای قانون هوای پاک، نباید انتظار داشته باشیم که کیفیت هوا تغییر محسوسی داشته باشد و بهبودی در این زمینه اتفاق بیفتد. باید به‌سمت اجرای آن برویم و در این میان ایرادات آن را به‌صورت همزمان برطرف کنیم. این قانون با همه مشکلات‌اش، قابلیت اجرا دارد و باید این‌دو به‌صورت موازی پیگیری شوند.»

دلیل اجرا نشدن کامل این قانون چیست؟ اشجعی توضیح می‌دهد که اجرا نشدن قانون، عوامل متعددی دارد که یکی از آنها نبود جایگاه حاکمیتی مناسب برای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک است؛ چون دستگاهی که برای نظارت بر اجرای این قانون انتخاب شده، اختیارات لازم را در این خصوص ندارد و باید یک نهاد بالاتر انتخاب می‌شد: «اوایل تصویب قانون معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری مسئولیت نظارت بر اجرای آن را داشت. باتوجه به نقش سازمان محیط‌زیست باید اختیاراتی برای آن در نظر گرفته می‌شد که بتواند وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام دهد.»

از نگاه او، یکی از مهم‌ترین عوامل آن تامین‌نشدن نقدینگی است و بسیاری از احکام این قانون نیازمند تخصیص بودجه مناسب است: «این یکی از ایردات قانون است که حکم را تعیین کرده اما منابع اجرای آن را مشخص نکرده است. در کنار آن باید هماهنگ‌نبودن دستگاه‌های اجرایی، مشکلات فنی متن قانون و برخی تناقضات را هم اضافه کرد. تازمانی‌که اولویت اصلی در حاکمیت اصلی و دولت‌ها تغییر پیدا نکند، نمی‌توان امیدی به اجرای این قانون داشت. در غیر این‌صورت هرچه جلسه برگزار و مصوبه تصویب شود، به نتیجه نمی‌رسد؛ چون آلودگی هوا و محیط‌زیست در اولویت نبوده است. بیشتر مواردی که می‌بینیم، نمایشی است و هر دولتی در شروع کار خود ممکن است تظاهر کند که به محیط‌زیست اهمیت می‌دهد اما در ادامه باید ببینیم چه اجرا شده است؟

آیا در قانون، بودجه‌ای به آن تخصیص پیدا کرده است؟برای مواردی که در قانون باید اجرا می‌شد، چه تصمیمی گرفته شده است؟ اینکه تصمیم گرفته شده که کیفیت سوخت افزایش یابد، جدید نیست، پیش از آن در مصوباتی در سال‌های 93 و 95 و حتی قانون سال 1374، بحث کیفیت سوخت مطرح بود، باید در اجرا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. وزارت نفت باید گزارش دهد چنددرصد بنزینی که تولید می‌شود، کیفیت یورو 20 و یورو 4 دارد؟ وزارت کشور گزارش دهد در یک‌سال اخیر چند دستگاه اتوبوس جدید وارد شده یا از تولیدکننده داخلی خریداری شده است؟ چنددرصد وسایل‌نقلیه برقی شده‌اند؟ تا زمانی که گزارش کمی ازطرف دستگاه‌ها منتشر نشود، نمی‌توان این برداشت را داشت که تغییر خاصی در زمینه قانون اتفاق افتاده است.»

اشجعی اولویت اول اجرای قانون هوای پاک را بیشترین تاثیر را در این روند دارد، تامین بودجه می‌داند و توضیح می‌دهد که باید در قانون بودجه یک ردیف مخصوص برای کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته و همه بودجه مرتبط با اجرای قانون هوای و بندهای خاص آن نوشته شود: «باید در قانون بودجه مشخص شود چه میزان بودجه برای اجرای همه بندها و احکام نیاز است و  متناسب با همان درخواست بودجه دهند؟ مشکل اصلی اینجا حل می‌شود.» 

اشجعی از نادیده گرفته‌شدن تصمیمات کارشناسی در زمان تصویب بودجه مربوط به قانون هوای پاک می‌گوید و توضیح می‌دهد که این پیشنهادات تحت‌تاثیر موضوعات دیگر قرار می‌گیرند: «زمانی که در کارگروه آلودگی هوا حضور داشتم، مطالعات زیادی انجام و پیشنهاداتی هم به سازمان برنامه ارائه دادیم ولی همه این پیشنهادات در سطح کلان درگیر موضوعات دیگر مثل، موضوعات سیاسی می‌شود.

وقتی در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کنند که برای هر موضوعی چقدر بودجه در نظر گرفته شود، تصمیم گرفته می‌شود آلودگی هوا و محیط‌زیست در اولویت‌های پایین‌تر و بحث‌های زیرساختی و سیاسی در اولویت‌های بالاتر قرار گیرد. این روند هرسال تکرار می‌شود و هرچقدر در سطح کارشناسی تصمیمات دیگری گرفته می‌شود، می‌بینیم که پیش‌نویس قانون بودجه چیز دیگری است و بودجه برای مصارف دیگری هزینه می‌شود.»

او می‌گوید با وجود اینکه آلودگی هوا سالیانه خسارت‌های مالی زیادی به‌همراه دارد و کارشناسان در گزارش‌های خود به آن اشاره و ضرورت تعیین بودجه برای آن را تاکید می‌کردند، اما مسئولان در قوانین بودجه، بیشتر سعی می‌کردند به موارد ملموس بپردازند. روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی که دی‌ماه سال قبل منتشر کرد، تغییرات عمده در کیفیت هوای تهران را بررسی کرد و نشان داد که روند رشد آلاینده‌های اصلی هوا در شهر تهران از نیمه‌دوم دهه 90 به‌بعد مثبت بوده است اما در دوسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳، شکل ویژه‌تری از خودشان نشان داده‌اند.

دی‌اکسیدگوگرد، ازون، منوکسیدکربن، دی‌اکسیدنیتروژن هم رفتار متفاوتی را از نیمه‌دوم این دهه آغاز کرده‌اند و درمجموع اتفاقی است که از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز شاهد آن بوده‌ایم: به‌طورکلی در نیمه‌اول دهه ۹۰، آلودگی در حال کاهش بود اما از نیمه‌دوم این دهه به‌بعد میزان آلودگی بیشتر می‌شود. یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا که به‌غیر از تهران، ریه شهرهای دیگر را هم سیاه می‌کند، دی‌اکسید گوگرد است که در سوخت‌های مایع مثل مازوت و نفت‌گاز میزان بالایی دارد.

میزان این آلاینده در نیمه‌اول دهه ۹۰ کاهش پیدا می‌کرد اما از نیمه‌دوم به‌بعد ‌شدت پیدا می‌کند؛ روندی که از ابتدای این دهه تا اواسط آن با یک شیب روبه‌کاهش همراه بود اما تقریباً از سال ۹۷ میزان این آلاینده در هوای شهر تهران حدود دو تا سه برابر افزایش داشته است. حتی بررسی میزان انتشار آن در فصل‌های مختلف سال هم نشان می‌دهد که این آلاینده در فصل زمستان، حجم بیشتری نسبت به فصل‌های دیگر دارد و قله‌های بیشتری را تجربه می‌کند. این یعنی ما نتوانستیم خودمان را در وضعیت کاهش دی‌اکسید گوگرد نگه داریم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha